أشار النائب ميشال معوض الى أنه “كان وما زال غير معني بالتراشق السياسي القائم، مذكراً أنه لم عط الثقة لهذه الحكومة ورفض في الجلسة النيابية نفسها ان يعطي الثقة لمعارضة “قوم ت أقعد محلك” لأنها ايضا مسؤولة عما وصلنا اليه.
واعتبر معوض في تصريح من مجلس النواب أن الحكومة اتخدت وتتخد مجموعة من التوجّهات والقرارات التي لا يمكن السكوت عنها لأنها تشّكل خطرا وجوديا على بلدنا وعلى شعبنا وآخرها قرار ضخ الدولار في الأسواق.
وفي ما يخصّ خطة الحكومة الاقتصادية، أوضح أنه من الضروري معرفة لماذا وضعت هذه الخطة لمفاوضة صندوق النقد الدولي أو خطة من دون الصندوق نعتمد فيها على انفسنا؟ وكيف؟ لأن “بتفرق كتير”.
وأكد معوض أنه من غير المقبول في دولة تحترم نفسها ان تفاوض صندوق النقد وهناك خلاف على رقم تقييم الخسائر يتراوح ما بين أن يكون 80 ألف مليار ليرة وما بين أن يكون 241 ألف مليار ليرة.
وشدد على أن حماية سعر الصرف تكون بالإصلاحلات وليس بضخ ما تبقّى من دولارات المودعين، معتبراً أن الحكومة لا تنوي من خلال خطتها ان تُجري إصلاحات نهائيا وتريد ان تحمّلكم من اليوم ثمن الإصرار على الاستمرار بالفساد والأداء السابق
وحذر معوض من خطورة تسييس القضاء واستعماله لتصفية حسابات سياسية ومالية مع جهات ومؤسسات بالقطاع الخاص والقطاع المصرفي خلافاً للدستور والقوانين والصلاحيات وخدمة لأجندات اصبحت واضحة.
وأضاف: “فليسمحوا لنا، لسنا صندوق فرجة في مجلس النواب ولا يستطيعوا ان يفرضوا علينا شيء. نحن بنظام برلماني ديمقراطي ونريد ان نلعب دورنا بكل جدية وبكل مسؤولية وبكل حزم. فمن غير المقبول في دولة تحترم نفسها ان تفاوض صندوق النقد وهناك خلاف مثلا على رقم تقييم الخسائر يتراوح ما بين أن يكون 80 ألف مليار ليرة وما بين أن يكون 241 ألف مليار ليرة”.
