زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
لا يخفى على احد مشهد وقوف الاطفال على الاشارات الضوئية، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الطفل. ظاهرة الاطفال المنتشرين بالشوارع وعمالة الأطفال، تجعلنا نسأل عن السبب الذي يدفعهم للعمل؟ واين الدولة منهم؟
ما زال الاطفال في لبنان يجوبون الطرقات ويتولون اعمال “التسول” رغم بلوغنا عام 2020، ومع تردي الاوضاع الاقتصادية، ازدادت هذه الحالة انتشارا دون حسيب او رقيب كما العادة، في هذا السياق يوضح الامين العام السابق للمجلس الاعلى للطفولة الدكتور ايلي مخايل في حديث لموقع “ليبانون تايمز” ان “هناك اطفال على الطرقات يتعرضون لانواع بشعة من الاستغلال، والمعني الاول بهذا الامر هي وزارة العمل، ولكن عند التحدث اليها تقول انه ليس لديها العدد الكاف من المفتشين والمراقبين الاجتماعيين، والاطفال العاملون موجودون بقطاع غير نظامي كالزراعة مثلا، لذلك لا قدرة على الوزارة بمراقبتهم”.
واكد مخايل ان “البيئة الحاضنة لنمو الطفل تؤثر بشكل كبير قبل البحث بالحقوق والمواثيق الدولية للحفاظ على حقوق الطفل كحق الطفل بالتعلم والحماية وغيرها”.
وتابع: ” لبنان صدق على اتفاقيات ومواثيق دولية منها الاتفاقية 132 التي تنص على تحديد السن الدنيا لعمل الاطفال ب 15 سنة، من هنا جاء قانون الزامية التعليم في 2011 الذي دعا الى رفع سن الزامية التعليم فاصبح لبنان معني بالالتزام بهذه الاتفاقيات، وعدم تنفيذها يُخضع لبنان للمحاسبة وهناك قانون تدرسه اللجان النيابية المختصة لتعديل قانون العمل بما يتناسب مع الاعراف الدولية”.
واشار الى ان “في لبنان برامج قائمة، ولكن ليس هناك قدرة على مواجهة هذه الظاهرة، ويوجد لجنة وطنية لمكافحة عمل الاطفال، وبرامج عاملة في لبنان لتثقيف الاهل والاطفال، وهناك برامج تقوم بتدريب مهني معجل للطفل، حيث تعطيه مهارات مهنية وحياتية لتعطيه فرصة في الحياة لانه ليس بمقدور الدولة اعادة جميع الاطفال الى المدارس”.
وفي البحث عن الاسباب التي تدفع الاطفال الى العمل بسن مبكر، افاد مخايل انها كثيرة، ابرزها الاسباب التحليلية التي تعطي دورا للاهل الى جانب المجتمع، جهل الاهل او الحالة الاقتصادية التي تؤثر في ان يكون الطفل عاملا، وفي هذه الحال على الاهل واجب الرعاية.
وتابع مخايل، “الطفل له الحق ان يتمتع بكافة حقوقه، وواقع عمالة الأطفال في لبنان مؤشر على ان المجتمع فيه خلل في الحماية الاجتماعية”.
ولفت مخايل الى ان “الطفل هو كل شخص دون 18 سنة حسب اتفاقية حقوق الطفل، وهناك بعض الاتفاقيات الدولية تتيح عمل الاطفال بين الـ 14-18، على شرط الا تسيء لصحته ونموه، ولكن ليس دون سن الـ14”.
ملف جديد مهمل في جعبة الدولة التي لها الدور الاكبر في توجيهه ومعالجته، ولا يجوز في بلد القيم والشهامة ترك الاطفال على الطرقات دون استجابة منظمة والتذرع بظروف الوطن، ومن جهة اخرى على الاهل ان يشعروا باطفالهم، وتركهم في مدارسهم مع اصدقائهم دون رميهم في الشارع. حق الاطفال بحياة كريمة مقدس وهم بناة المجتمع ومدماكه، فهل سيكون هذا المجتمع متماسكا مع ازدياد حالات عمل الاطفال يوما بعد يوم؟
