رأى الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، أن “تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان بلغ حدا خطيرا، وأفقد اللبنانيين القدرة على تحمل أعباء كلفة المعيشة، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه، فإن التداعيات ستكون كارثية، والحلول التي قد تكون مجدية اليوم، لن تعود مجدية في القادم من الأيام”.
وأكد أن “طريق المعالجات متاحة، شرط أن تتوفر إلى جانب الإرادة الصادقة، رؤية إنقاذية واضحة تجنب اللبنانيين كأس الفقر والعوز، وهذا يتطلب قرارات حاسمة واجراءات سريعة، تبدأ بلجم الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، وبإطلاق يد القضاء لملاحقة المتلاعبين بقيمة العملة الوطنية ومعاقبتهم. كما يتطلب قيام الوزارات المعنية بمسؤولياتها، لا سيما وزارة الاقتصاد التي تتخلف عن القيام بواجباتها وتقف بمؤسساتها (حماية المستهلك) متفرجة، في وقت يرفع التجار وأصحاب المؤسسات أسعار السلع والمواد الغذائية بصورة جنونية، بما في ذلك السلع والمواد المدعومة وتلك المنتجة محليا”.
وحذر من “خطورة المس بقيمة العملة الوطنية تجاه العملات الأجنبية، فإضعاف قيمة العملة الوطنية يفقد لبنان عاملا من عوامل استقراره الاقتصادي. ولا مصلحة للبنان بتلزيم تحديد قيمة العملة الوطنية لمؤسسات ونقابات بعينها، فهذا غير مبرر على الإطلاق، فهذه مسؤولية الحكومة، كما هو الحال في سائر الدول”.
واعتبر أن “ما حصل بالأمس من إشاعات رفعت سعر صرف الدولار الى ما فوق سبعة آلاف ليرة، يدلل على أن هناك من يستغل تفلت سعر الصرف لتدمير عامل الثقة بين الدولة ومواطنيها، وهذا منحى خطير، السماح به يفاقم الأزمات ويعقد الحلول”، مشددا على أن “الأمن الغذائي والاجتماعي جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني، ومسؤولية الحكومة أن تحقق لمواطنيها الأمن الغذائي والأمن الاجتماعي، وأن تضرب بيدها على الطاولة وتقول هذه هي مصلحة لبنان العليا، وهذه مصالح اللبنانيين ومقتضيات عيشهم الكريم. ولا نرى سببا لكي نشهد كل يوم افتعال أزمة جديدة، فاللبنانيون ينامون على أزمة رغيف ويصحون على أزمة محروقات، وما بينهما من تراكم أزمات، علما أن هذه المواد مدعومة، وأسعار المازوت والبنزين انخفضت عالميا، فلماذا لا تبادر الدولة الى تأمين المشتقات النفطية بعقود بين دولة ودولة، وتضع حدا لتجار الأزمات والمافيات وكل أشكال الفساد؟”.
وإذ نبه الحزب من “محاولات التضليل التي ترمي إلى التعمية على أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، بإرجاعها تارة إلى معابر التهريب وتارة أخرى إلى سلاح المقاومة. إن هذه التعمية إن لم تكن ناتجة عن قصور في إدارك الأسباب الحقيقية المولدة للأزمات، فإنها بالتأكيد متعمدة وتخدم أجندات خارجية”، اعتبر أن “جدية المعالجات تحتاج إلى حزم في اتخاذ القرارات، وبدل أن نرى الحكومة مرتبكة تجاه الخارج حيال بعض المسائل بذريعة العقوبات الأميركية ومفاعيل “قانون قيصر” وما قد ينتج عن ذلك من ضغوط سياسية واقتصادية، عليها أن تضع المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار. إن المصلحة الوطنية تتحقق بفتح الحدود مع سورية لتصدير الانتاج اللبناني إلى الخارج واستيراد ما يحتاجه لبنان من السلع والمواد. والمصلحة الوطنية تتحقق بالتنسيق والتعاون والتآزر اقتصاديا بين دول المشرق، لكون لبنان هو المستفيد الأول. وكل تردد في سلوك هذه الطريق، وطرق المعالجات الأخرى، يتعارض مع مصالح لبنان العليا، ومصالح اللبنانيين عموما”.
