أوضح المكتب الإعلامي لوزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان انه “بتاريخ 18/5/2020 أرسل مجلس القضاء الأعلى الى وزارة العدل اقتراحاً إلحاقياً لمشروع التشكيلات القضائية الذي كان قد أعده في شهر آذار الماضي، مما يستتبع حتماً وجوب استرداد مشروع مرسوم التشكيلات القضائية المنظم من وزارة العدل، والمحال من رئاسة مجلس الوزراء الى رئاسة الجمهورية، وبناء على ذلك، وجهت وزارة العدل الى رئاسة مجلس الوزراء كتاباً تطلب بموجبه استعادة مشروع المرسوم ليصار الى تنظيم مشروع جديد يتضمن التعديل الذي أجراه مجلس القضاء الأعلى”.
