تبنّى مجلس القضاء الأعلى، في بيان صدر عقب انتهاء اجتماعه، مطالب القضاة جميعها وما استتبعها لناحية الاعتكاف، لحين تنفيذ ما تم التوصل إليه بهذا الشأن، وأكّد أنّه “يسهر على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والضنين بحقوق القضاة وتأمينها”، لافتاً إلى أنّ “تردّي الأوضاع القضائية مردّه بصورة أساسيّة إلى عدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائيّة، الذي سيبقى موضوع متابعة حثيثة من قبل مجلس القضاء الأعلى، وهو يبقي اجتماعاته مفتوحة بهذا الصدد”.
