دعا عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا، إلى “الاحتكام الى منطق مسؤول في هذه الفترة التي يمر بها لبنان، والابتعاد عن النكايات السياسية، علما بأن إنجازات حصلت منذ بداية العهد لكنها غير كافية، فهناك حاجة إلى ورشة دستورية من أجل تطوير الحياة الدستورية وسد الثغرات في الدستور وليس لضرب الصيغة الدستورية الحالية”، مشددا على أن “الشفافية والصراحة في مقاربة المسائل الوطنية، مطلوبتان دائما بين اللبنانيين”.
ورأى في حديث عبر إذاعة “صوت لبنان”، أن “التحدي في التعيينات أن يصار الى تعيين أشخاص قد تكون لهم آراؤهم السياسية، إنما المهم أنهم في ممارساتهم الإدارية اكفاء ومناقبيين، وهذا ما يحصل في كل الدول”. وقال: “قانون آلية التعيينات الذي أقر مخالف للدستور، والتيار يتجه الى الطعن به. لم نذب بالتحالفات، فلدينا شخصيتنا وملفاتنا، وفي كل ملف هناك مقاربات مختلفة وكثيرون ينظرون للتيار كجسم غريب على منطق المحاصصة. سندرس موضوع الطعن في ملف التعيينات خلال اجتماع التكتل الثلثاء وهناك توجه إلى الطعن”.
وعن اقتراح قانون “كابيتال كونترول” الذي تقدم به “التيار الوطني الحر”، قال: “يهدف الى خلق التوازن بين إعطاء الناس حقوقهم والحفاظ على الاحتياط المالي في مصرف لبنان، وأحيل على اللجان النيابية لمزيد من الدرس. حكومة الرئيس دياب هي حكومة الفدائيين، فاستلمت كرة نار أزمة اقتصادية تعود الى سنوات من الفشل في التخطيط الاقتصادي، تضاف إليها أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من سوء الأحوال. وحسنا فعلت الحكومة بعدم دفع يوروبوند، وهذا قرار جريء جدا”.
