قدم النائب سيمون أبي رميا اقتراح قانون معجلا مكررا يرمي إلى إعفاء الآلات والمعدات والمستلزمات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية كافة لمدة محدودة، جاء فيه:
“أولا: مع مراعاة كل من الاحكام الواردة في المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) والقانون الرقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)، تعفى المستلزمات الزراعية والمعدات والآلات المخصصة للعمل الزراعي من كل الرسوم الجمركية اعتبارا من 1/3/2021 ولغاية 31/12/2025.
لاجل تطبيق احكام هذا القانون، يقصد بـ:
– العمل الزراعي: اي نشاط موضوعه القيام بالاعمال الزراعية بطبيعتها كتربية المواشي والدواجن والاسماك او استثمار الارض استثمارا زراعيا.
– المستلزمات الزراعية: الادوية والاسمدة والبذور والشتول والاعلاف المرخصة في وزارة الزراعة.
ثانيا: خلافا لاي نص آخر، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة العمليات التي تتم داخل الاراضي اللبنانية المتعلقة بالمستلزمات الزراعية المرخصة في وزارة الزراعة والمعدة المخصصة للعمل الزراعي.
– ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة لاقتراح القانون:
غني عن البيان مدى حاجة الاقتصاد اللبناني للخروج من نمطه الاقتصادي الريعي والتوجه نحو اقتصاد منتج قادر على تأمين الحاجات الاساسية لمختلف الفئات الاجتماعية، انما ايضا قادر على تنمية المجتمع وتطويره، بالاضافة الى حماية الافراد من الهزات المعيشية في الحالات الاستثنائية.
وقد بينت الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم، الثغرات في قطاعات اقتصادية حيوية تعنى مباشرة بالحياة اليومية للمواطن وأولها الزراعة. لذا سارعت مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية إلى العمل على ما بات يعرف بالأمن الغذائي تفاديا لوقوع كارثة غذائية ومجاعة حقيقية قد تضرب المجتمع بكامله.
وحيث ان الزراعة هي العمود الفقري لأي اقتصاد منتج، ولانه لا يمكن التكلم عن “الامن الغذائي” من دون العمل على تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطني.
ولانه لا يمكن التكلم عن وجود اقتصاد وطني بالمعنى الحقيقي في ظل غياب مرتكز اساسي تنطلق منه الاقتصادات القوية ويبدأ بقطاع زراعية قوي.
وحيث أن الأراضي المتروكة بحسب الدراسات تقدر ب 27000 هكتارا ، فيما 85% من السلة الغذائية الوطنية مستوردة،
وحيث ان الوضع الاقتصادي الراهن من شح العملات النقدية الاجنبية وخلل كبير في الميزان التجاري لمصلحة الاستيراد يحتم تطوير القطاع الزراعي.
وحيث ان توفير الامن الغذائي والوصول الى الاكتفاء الذاتي، يتطلب النظر الى الزراعة بمفهومها الواسع وكما يجب ان تحققه لناحية الانتاج الغذائي الحيواني.
وحيث ان الهدف الاساسي من الاعفاءات الضريبية هو تعبير عن رغبة الدولة بتعزيز قطاعات اقتصادية معينة عبر توجيه اختمكام المواطنين والمستثمرين نحو قطاع اقتصادي بحد ذاته، ما ينعش الدورة الاقتصادية بأكملها،
وحيث ان الغاية من هذا القانون هو اعادة احياء القطاع الزراعي في لبنان من خلال تحفيز الاستثمار في هذا القطاع،
وحيث ان الحكومات المتعاقبة شددت في بياناتها الوزارية على اهمية قطاع الزراعة وتعهدت بالعمل على انهاضه اذ انه احد القطاعات الاقتصادية الاساسية القادرة على تأمين فرص العمل ومصادر العيش الكريم للمواطنين في المناطق الريفية ويوفر الامن الغذائي وسلامة الغذاء والتوازن البيئي،
وحيث ان المادة 82 من الدستور نصت صراحة على انه:” لا يجوز تعدل ضريبة او الغاؤها الا بقانون”.
لذلك، نتقدم باقتراح القانون هذا راجين من المجلس الكريم إقراره”.
