افادت شركة “رامكو” في بيان، انه “ومنذ تاريخ تشرين الثاني 2019 لم تعد تتقاضى من الدولة اللبنانية مستحقاتها بالدولار الأميركي رغم مخالفة ذلك الى العقد الموقع مع الدولة اللبنانية الواضح والصريح بأن يتوجب على الدولة البنانية دفع جميع مستحقاتنا بالدولار الأميركي لأرتباط كلفتنا بشكل مباشر بالكلفة التشغيلية بالدولار الأميركي لتغطية كلفة رواتب العمال الاجانب وثمن الأليات المستوردة وايضا لتغطية أعمال الصيانة والقطع الأستهلاكية والتي تشكل أكثر من 80% من الكلفة التشغيلية الأجمالية، الامر الذي أصبح بنتيجة ذلك يلحق بالشركة خسائر كبيرة والذي سيؤدي الى عدم تمكنها من الاستمرار في تنفيذ التزامتها وتوقفها عن العمل في حال لم تبادر الدولة بدفع مستحقات الشركة الحالية والمستقبلية إما بالدولار الاميركي وفقا للعقد الموقع معها او بالليرة اللبنانية وفقا لسعر الصرف المعمول به من قبل الصيارفة”.
ولفتت الى ان “عدم التزام الدولة اللبنانية بدفع مستحقاتنا المالية التي تخطت 7 أشهر حيث اصبح يدفع ما هو مترتب لنا في الأونة الأخيرة بالليرة اللبنانية حسب السعر الصرف الرسمي. ولما كان سعر الصرف الدولار الاميركي الفعلي قد تخطى مبلغ 4000 ليرة لبنانية الامر الذي جعل العمال الأجانب يعانون من عدم قدرتهم من الحصول على دولار الأميركي كما سائر العمال اللبنانين مما جعلهم غير قادرين على ان يحولوا رواتبهم الى الخارج، هذا وفي حال تمكنوا من شرائه من سوق الصيارفة يخسرون 4 اضعاف قيمة راتبهم، مما ادى ذلك الى مطالبة العمال الأجانب جميعهم بالحصول على رواتبهم بالدولار الأميركي”.
وأوضحت أنه “بتاريخ 12/05/2020 عند الساعة 3 صباحا اقدم بعض العمال الاجانب من الجنسية البنغلادشية على اقفال مداخل ومخارج الشركة ومنعوا الياتنا من الخروج من مقر الشركة للقيام بأعمالها من رفع وكنس وجمع النفايات في بيروت وقضاءي المتن الشمالي وكسروان. كما وأقدموا على اغلاق ابواب مراكز الشركة وأماكن سكن العمال الأخرين من الجنسية اللبنانية والهندية المتواجدة ضمن حرم مركز الشركة ومنعهم من الخروج من غرفهم والذهاب الى العمل، الامر الذي تسبب بعدم تمكن الشركة من القيام باعمالها”.
وأضافت: “قامت الشركة بالتفاوض مع العمال من الجنسية البنغلادشية الذين اقدموا على قطع الطريق امام الأليات لعدم السماح لها بالخروج وفتح ابواب الشركة ولعدم السماح للعمال الأخرين بالخروج من غرفهم والذهاب الى العمل، علما بان الشركة قد وافقت لهم بالأعتصام بشكل سلمي داخل حرم الشركة والتفاوض معهم للتوصل الى حل يرضي الطرفين، ولكن رفض المشاغبين لجميع الحلول التي حاولنا التوصل لها وعدم سماحهم لعمالنا وموظفينا بجميع جنسياتهم للخروج ومنعهم بالقوة لأكثر من 6 ساعات، عندها أبلغت الشركة قوى الأمن بالمستجدات وبالواقع الموجود حرصا منها على عدم تفاقم الوضع مما قد يسبب ضرر كبير قد ينتج عنه من جراء التأخير في جمع النفايات من مدينة بيروت وقضاءي المتن الشمالي وكسروان”، داعية رئاسة الحكومة الى “ايجاد حل سريع وفوري لتسديد مستحقاتنا المتوجبة إما بالدولار الاميركي او بالليرة اللبنانية حسب سعر الصرف المعمول به من قبل الصيارفة بغية التمكن من الاستمرار في تنفيذ اعمالنا وعدم الاضطرار الى التوقف بسبب الخسائر الفادحة التي نتكبدها حاليا والتي سوف تلحق بنا”.
