أوضحت وزيرة العمل لميا يمين، عن عدم وجود حلول إلا بعودة فتح المؤسسات للتخفيف من عملية صرف العمال، لافتة إلى إعتزام الوزارة وضع الآلية المطلوبة بالتعاون مع وزارة الصحة لتحقيق عودة آمنة في المؤسسات دون انتشار فيروس كورونا.
وفي حديث إذاعي، وعن فسخ العقود لصرف العمال في العديد من المؤسسات، قالت: نتابع هذا الموضوع منذ ما قبل كورونا، لو تم التجاوب مع تعميم مصرف لبنان لكان الوضع تغير قليلاً، متخوفة من عمليات صرف كبيرة بعد كورونا.
وأضافت: نحن كوزارة عمل نسعى لتحصيل تعويضات المصروفين، ونركز على ديمومة العمل رغم تخفيض الرواتب أو ساعات العمل.
وعن موقف المردة، من إقالة حاكم مصرف لبنان، رأت يمين أن تعاميم المركزي لم تكن متماشية مع سياسة الحكومة، وأي موظف يفشل في عمله يجب إستبداله، ولكن ضمن آلية شفافة لتعيين البديل، وقد أثبتت لقاءات السرايا الحكومية الخاصة بالشأن المالي وجود كفاءات كبيرة، تيار المردة مع فتح كل الملفات لأبعد من خمس سنوات بحيث تطاول الجميع، كاشفة عن التحضير للتدقيق في وضع صندوق الضمان الإجتماعي.
