أشار النائب مروان حمادة الى وضع السياسة العقبات التي تمنع وضع الحلول للمأزق الاقتصادي، لافتا إلى أنه كان يجب التوقف عن دفع سندات اليوروبوندز في الفترة السابقة وليس الآن.
وفي حديث إذاعي، شدد حمادة على ضرورة البحث عن الذين أخرجوا الأموال بعد 17 تشرين، مضيفاً: الشركات التي ستدقق في حسابات مصرف لبنان المركزي لن تجد أي أمر فاضح، لأنها ستأتي بتقارير عن وجود صرف إضافي من قبل الدولة.
ودعا إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي والافادة من الدول الشقيقة والصديقة، مطالباً في الوقت نفسه بالتوقيع على التعيينات القضائية كإشارة على بداية استقلالية القضاء.