أقر المجلس النيابي في جلسته التشريعية النهارية التي تمتد لثلاثة ايام، 16 مشروع قانون من أصل 66 بندا موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.
وأعاد المجلس الى الحكومة اتفاقية القرض مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتعزيز انتاج المواشي بعدما سحب رئيس الحكومة حسان دياب المشروع لتحديد آلية الصرف ودرسه.
كما اقر المجلس اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع تعزيز النظام الصحي في لبنان بقيمة 40 مليون دولار يوزع منها لموضوع الكورونا.
وأقر أيضا اقتراح يرمي الى تعديل المادة 61 من قانون الموظفين.
وانعقدت الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو وسط تدابير أمنية ووقائية مشددة فيها ثم تجاوز مسألة الاوراق الواردة بسبب الاوضاع والمستجدات الراهنة.
وأكد الرئيس بري ان “الحرية لها حدودها وترك الامور هكذا من دون ان تتحول الى محاسبة وقضاء وأمن بالنسبة لارتفاع سعر الدولار قد يدفع الامور الى التفاقم فيجب ان يتابع الصيارفة وقد نستفيق على ارتفاع للدولار لدرجة لا يتحملها اللبنانيون”. فيما لفت رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الى انه بالنسبة لموضوع الصيرفة فمنذ اكثر من شهر “هناك عدد كبير من محال الصيرفة قد اغلقت وكان هناك مخالفات يجب معالجتها. وهذا موضوع نعالجه وهناك اجراءات جديدة سنقوم بها”.
