أكدت مصادر مصرفية لـ”الجمهورية” أنّ “المصارف لن تقبل بأن يُمسّ برأسمالها، مُحذّرة من انّ شطب ودائعها بالشكل الذي تحضّر له الحكومة، معناه انّ لبنان مُقبل على انهيار مصرفي كارثي، وأيّ شطب سيوقف اي إيداعات، إذا كان ذلك من الداخل أو من الخارج. هناك مسؤول وحيد هو الدولة، التي عليها ان تدفع ديونها”.
وعلمت “الجمهورية” انّ “بعض محامي جمعية المصارف وجّهوا كتاباً الى شركة لازار التي أعدّت الخطة الحكومية، تعبّر فيها عن اعتراضها على هذه الخطة وتحذّر من مخاطرها على لبنان بشكل عام وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص”.
وفي سياق متصل، أكدت مصادر مالية مسؤولة انه “على الرغم من المطالبات المتتالية لمصرف لبنان لطمأنة اصحاب الودائع، فإنّه لا يستطيع ذلك!”.
وأوضحت انّ “أصل المشكلة هو انّ المواطنين بادروا الى إيداع اموالهم في المصارف، والمصارف بدورها قامت بإيداع ما نسبته 90 % من هذه الودائع في مصرف لبنان، ومصرف لبنان تصرّفَ بهذه الودائع، وقدّمها كديون طلبتها الدولة لسداد العجز المتنامي في بعض القطاعات وقيمتها نحو 50 مليار دولار”.
