علمت صحيفة “الجمهورية”، انّ القرار اللبناني في شأن السندات سيُعلن بعد لقاء رئاسي في القصر الجمهوري في بعبدا آخر الاسبوع، يضمّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب. ولم تستبعد المصادر ان يكون هذا اللقاء موسعًا، بحيث قد يضمّ وزير المال غازي وزني ووزير الاقتصاد راوول نعمة، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.
واشارت المصادر، الى انّ رئيس الحكومة، سيتولّى بالتوازي مع اعلان القرار اللبناني النهائي، الإعلان ايضًا عن الخطة الإنقاذية التي ستعتمدها الحكومة خصوصًا في هذا المجال، مع تحديد الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة الى اتخاذ قرارها بعدم الدفع. مع الاشارة الى انّ هذا الموضوع سيكون نقطة بحث خلال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد اليوم، مع احتمال ان يعقد مجلس الوزراء جلسة ثانية مرتبطة بهذا الموضوع السبت المقبل.
وقال مرجع سياسي لـ “الجمهورية”: “القرار الذي سيصدر عن الدولة اللبنانية، ينبغي ان يكون قرارًا نابعًا ومظللًا ومعززًا بوفاق وطني شامل حوله من قِبل الموالاة والمعارضة في آن معًا، لأنّ الجميع في مركب واحد، ونجاته نجاة للجميع، وغرقه غرق للجميع. هناك ازمة كبرى ومعقّدة توجب اكبر قدر من التوافق الداخلي على تلمّس مخارجها وحلولها. وعلى هذا الاساس تمدّ الحكومة يدها الى المعارضة لكي تكون شريكة معها في عملية الإنقاذ”.
الى ذلك، قال مرجع مالي لـ”الجمهورية”، انّ الاجتماعات والنقاشات واغراق المواطنين في متاهة دفع سندات “اليوروبوند” او الامتناع عن دفع قيمتها، لدى استحقاقها الاسبوع المقبل، هي مضيعة للوقت.
أضاف، ان لا قدرة للبنان على الدفع، وهناك من يسعى الى التحايل من خلال طرح نظريات عدة، منها شراء “اليوروبوند” بأسعار مخفّضة او عمليات “سواب”. لكن الواقع يقضي بعدم الدفع، لأنّ عكس ذلك يعني انّه لن تبقى اموال لشراء القمح والأدوية والمحروقات والسلع الحيوية بعد فترة من الوقت، كما يعني الافلاس.
وأشار المرجع، انّ هناك حاجة الى 5 مليارات من الدولارات الاميركية هذه السنة لشراء المواد الغذائية والحيوية للبنانيين، على مصرف لبنان ان يوفّرها تداركاً لحصول مجاعة وفوضى في الأمن الغذائي والصحي للمواطنين. واعتبر المرجع، انّ العنوان العريض لتوصيف الحالة اليوم هو “حرب مصالح بين 50 مصرفاً لبنانياً وبين الشعب اللبناني”، فإذا دفعت الدولة قيمة السندات تكون اختارت مساعدة الـ50 مصرفاً على حساب الشعب، فأيهما ستختار الدولة: البنك أم الشعب؟
ولفت المرجع، الى انّ على لبنان اخذ العِبرة من الكارثة التي حلّت بفنزويلا، فدينها نحو 100 مليار دولار مثل لبنان تقريباً، لكنها أغنى من لبنان بمئة مرة، وهي ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في العالم. في لحظة من اللحظات وقبل انهيارها، اختارت ان تدفع قيمة سندات الدين المستحقة عليها، في الوقت الذي كانت تعاني من مشكلة نقص السيولة لشراء الغذاء والدواء، ورأينا اين وصلت. فهل المطلوب من لبنان ان يتعلّم من اخطاء فنزويلا او أن ينهار سريعاً مثلها؟
