أعلن رئيس حزب الكتاب سامي جميل في تغريدة عبر حسابه علىلا تويتر أنه:”قرّر المجلس الدستوري قبول الطعن وأبطل قانون الكهرباء إبطالاً جزئياً وألزم وزارة الطاقة تطبيق القوانين المرعية الإجراء في مناقصة بناء معامل الكهرباء وعقود شراء الطاقة وأبطل كل استثناء عليها”.
