زهراء شرف الدين – ليبانون تايمز
لا يكفي ان يطلب من المواطن التزام المنزل والتقيد بالتعليمات العامة، وفي الوقت ذاته يترك عرضة لجشع بعض التجار وأصحاب المصالح الذين باعوا ضمائرهم منذ بداية الازمة الصحية وقبلها انتفاضة 17 تشرين الأول، وباشروا بالاستغلال، اذ لا محاسبة فعلية ومباشرة، ليصبوا جام جشعهم على مواطن لا يجد المردود المناسب لتأمين الحاجات الأساسية لبقائه على قيد الحياة.
يقول أحد المواطنين انه لم يعد يقوم بشراء العديد من المواد الغذائية، فهو يوفر المال حتى يتمكن من شراء الحليب لطفلته، اذ انه يقوم بشراء الخبز وطهي أي طعام يمكن توفيره من المنزل ولعدة أيام، ولكن الخوف الأساسي الذي يعتريه هو غلاء الاسعار أكثر وعدم تمكنه من شراء حتى ربطة الخبز، ومثله العديد من الأشخاص الذين أبدوا خوفهم أيضا من تقلب الأسعار، باعتبار انه لا يوجد من يحميهم من الجشعين الذين يقومون بالتلاعب بالأسعار كما يحلو لهم”.
في هذا السياق اوضح النائب الياس حنكش لموقع “ليبانون تايمز” ان ملف غلاء الاسعار لا يمكن التهاون به لان اوضاع الناس الحالية لا تسمح بمزيد من الاحتكارات والغلاء، مشيرا الى ان “وزير الاقتصاد يقوم بتحضير مشروع قانون ولكنه ليس نهائيا”، مفيدا انه “لا يمكننا ان نغير النظام الاقتصادي الحر في لبنان وكذلك لا يمكننا ان نفرض على التجار نسبة الربح بشكل عام، لذلك وبالوقت الحالي على التجار وأصحاب المحال تحكيم ضميرهم والنظر بوضع المواطنين، وعدم استغلال الوضع القائم.”
وطالب حنكش بإقامة حملات توعية للمواطنين، لأنه من المعيب ارتفاع الأسعار، وبتنا نشهد الغلاء في كل شيء، والتبليغ عند محاولة استغلالهم عبر الاتصال على الخط الساخن التابع للوزارة، كخيار اول وأسلم، اما ثانيا عبر تفعيل الرقابة الذاتية واستعمال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وناشد حنكش “حماية المستهلك” بالتشدد أكثر من قبل في هذه الأوضاع، حتى لا يأكل القوي الضعيف.
يقول صاحب محل لبيع المواد الغذائية، انه أحيانا لا يربح من الزبائن، واستبدل السلع “الغالية” بأخرى اقل سعرا، ولكن هل ينطبق عمل صاحب هذه الدكان على الجميع!!، بالطبع لا فالضمير اليوم غائب، واذا قمنا بزيارة محال لبيع المواد الغذائية ليومين متتاليين يمكن ان نلاحظ اختلاف نفس سعر السلعة وغلائها.
وفي هذا السياق أكد مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس انه “خلال التعبئة العامة ما زلنا نقوم بجولاتنا، ولكن تم تخفيف العمل قليلا، بالرغم من الخطر الكبير الذي يتعرض له المراقبون والموظفون خلال عملية الرقابة، بالدخول الى “السوبرماركات”، وكل أنواع الرقابة التي نقوم بها”.
اما سبب استمرار بعض المخالفين بمخالفتهم ففسره يونس بالتالي: “دور الوزارة وصلاحياتها يكمن بضبط المخالفة عند وجودها، وتكوين ملف وارساله الى القضاء المختص، ليليها دور القضاء في اصدار حكمه، ربما بعد شهر او سنة، وهذا يعود للقضاء كونه سلطة مستقلة بطبيعة الحال، ونحن ليس لدينا صلاحية فرض غرامات او عقوبات مباشرة على المخالفين، وهذا ما يدفع المخالف الى عدم التقيد بالنص القانوني لان محضر الضبط ليس قوة رادعة له في الكثير من الأحيان، لأنه ممكن ان يتأخر محضر الضبط الى حين صدوره، وبالتالي قد يستمر المخالف بمخالفته، وبالتالي نحن دورنا ضبط هذه المخالفات”.
وبالنسبة الى آلية عمل حماية المستهلك، أوضح يونس ان “المراقبين يدخلون الى السوبرماركت ويقومون بمقارنة فواتير الشراء والبيع واذا لاحظنا وجود أرباح غير منطقية وغير مشروعة وتزيد عن هوامش الربح القانونية، نقوم بتسطير ضبط وارساله الى القضاء”، مشيرا الى انه “قمنا بتوسيع الصلاحيات وذهبنا الى الموردين، لأنه في الكثير من الأحيان السوبرماركت لا تحقق أرباحا عالية، والسبب ان السلعة يتم شرائها بسعر عالي، ولذلك نذهب الى المورد لنقارن الأسعار منذ ما قبل 17 تشرين الأول بداية الثورة الى الان لنرى كم ارتفعت الاسعار، مع اخذ العلم ان سعر صرف الدولار انتقل من 1600 ليرة الى 2800-2850 ليرة، وهو السبب الرئيسي للغلاء، مهما حاولنا البحث عن سبب اخر، يبقى تغير الدولار العامل الأساسي لان سعر تغير الدولار غير طبيعي فصرف الدولار فرق بمعدل 80%، لذلك من البديهي ان العديد من السلع المستهلكة ومعظمها مستورد، يرتفع سعرها، ومع ذلك يبقى هناك العديد من التجار وأصحاب “السوبرماركات” يقومون باستغلال المواد الغذائية وغيره، لتحقيق أرباح غير مشروعة”.
وأوضح يونس أن حماية المستهلك تحاول إنجاز العمل قدر الإمكان بالإمكانات الموجودة لديها اذ تملك حوالي 100 مراقب في كل لبنان، وحثّ المواطن على تقديم شكواه عبر ” الاتصال بالخط الساخن 1739 إضافة الى صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الوزارة الالكتروني “www.economy.gov.lb”، وتطبيق “Consumer Protection Lebanon” “
هل فكرت الدولة، كيف سيكون حال المواطن اللبناني بعد مدة من الزمن إذا لم تقم الجهات المختصة بزيادة المحاسبة والتشديد أكثر لفرض السيطرة، وإنهاء الجشع القائم، لان أصحاب الضمائر الميتة لن يتركوا للفقير في هذه الأوقات سوى خيارين، اما الموت من الجوع، او الموت من فيروس كورونا.
