أكدت مصادر وزارية لصحيفة الجمهورية، انّ تأجيل إقرار مشروع الكابيتال كونترول أمس لا يعود إلى خلافات بين الوزراء، بل من أجل إعطاء فرصة لمناقشة ملاحظاتهم واقتراحاتهم حتى يخرج المشروع بأفضل صيغة ممكنة بالنسبة إلى المودعين وحقوقهم.
وأضافت المصادر: النقاش ليس مقفلاً، بل هناك انفتاح على كل الآراء، مشروع الكابيتال كونترول المطروح على طاولة الحكومة غير مُنزل وإنما سيخضع للتعديل حيث يلزم الأمر.
وأوضحت: انّ مآخذ البعض على المادة 7 الواردة في المشروع، والتي تتطرّق الى سقف السحوبات بالعملة الأجنبية والتحويل من الدولار الى الليرة اللبنانية، هي سابقة لأوانها، لأنّ المعترضين ينطلقون في موقفهم من نص المادة الموجودة في المشروع الذي سبق أن تمّ تسريبه، بينما الصيغة موضع البحث على طاولة مجلس الوزراء مُغايرة.
وكان وزير المال غازي وزني، قد شرح خلال الجلسة كل النقاط الواردة في مشروع الكابيتال كونترول، ثم عرض لآخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المالي والنقدي، مشدداً على متابعة الاستشاري المالي «لازار» العمل مع وزارة المال على خطين: الاول إعادة هيكلة اليوروبوندز، والثاني اعادة النظر بهيكلية القطاع المصرفي.
