ذكرت صحيفة “الجمهوريّة” أنّ “المناخ العام يؤشّر الى انّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها المحدّد في 15 ايار المقبل. ولا صوت في الداخل يعلو على صوت الماكينات الانتخابية وحماوة التحضيرات الجارية على قدم وساق، لدخول أفرقاء السباق الانتخابي إلى غرف الإقتراع، لتحديد الصورة النيابية الجديدة التي ستحكم الواقع اللبناني للسنوات الاربع المقبلة”.
وعلى الصعيد الاقتصادي- السياسي، نقلت مصادر اقتصاديّة مسؤولة، للصحيفة، أجواء تصفها بـ”الحذرة” من صندوق النقد الدولي، حيال “كيفية تعاطي الجانب اللبناني مع متطلبات الصندوق، التي تشّكل المعبر الإلزامي لانتقال لبنان الى مدار الإنفراجات التي ما زالت ممكنة”. وأوضحت أنّ “صندوق النقد وضع لبنان امام فرصة، وثمة أمران ملحّان يشكّل إنجازهما قبل الانتخابات النيابية تعزيزاً لهذه الفرصة، الأول إقرار قانون “الكابيتال كونترول”، والثاني رفع السرّية المصرفية. وما لم يتمّ إنجازهما خلال هذه الفترة، فهذه الفرصة ستكون مهدّدة بالفعل، ولن يكون مفاجئاً إن بدّل الصندوق مساره عن لبنان وانتقل إلى مكان آخر”.
وركّزت المصادر على أنّ “فرصة الصندوق الممنوحة للبنان تضيق كل دقيقة، وبات من الضروري جداً عليه ان يلتقطها عبر إقرار “الكابيتال كونترول” ورفع السرية المصرفية، كخطوة أولى قبل الانتخابات، وتتعزز هذه الفرصة اكثر في حال اقترن ذلك مع إقرار خطة التعافي، وتليها الخطوة التالية بعد الانتخابات عبر إقرار الموازنة العامة والقانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي”.
وبيّنت أنّ “كل الامور تصبح ميسّرة في حال نئي بـ”الكابيتال كونترول” عن الشعبويات والأبعاد الانتخابية، التي يقارب فيها من قِبل بعض النواب، فلبنان يسير على حدّ السكين، والدواء المطروح للعلاج لا شك انّه مرّ، لأنّ المرض مستفحل في الجسم اللبناني، والأزمة المالية والاقتصادية خنقته. وكل كلام عن استعادة المليارات من الدولارات، هو حلم وهمي”. وشدّدت على أنّ “من هنا، فإنّ العرقلة المتعمدة، نتيجتها وحيدة هي عرقلة برنامج التعاون مع صندوق النقد الذي يشكّل الملاذ الوحيد للبنان وخياره الوحيد للخروج من أزمته الخانقة”.
كما أشارت إلى أنّ “وضع لبنان ليس ميؤوساً منه، إذا ما احسنّا الشغل عليه وسلكنا مسار المخارج، وتبعاً لذلك، لا عذر امام لبنان للتأخّر أكثر في اقرار قانون “الكابيتال كونترول”، معربة عن مخاوف جدّية من انّ “الاستمرار في التعطيل، وعدم الاستجابة لفرصة صندوق النقد، معناه وضع لبنان امام سيناريو اكثر كارثية مما عاناه على مدى الفترة الماضية”.
