رئيس الهيئة التنفيذية لحركة أمل د. مصطفى الفوعاني أكد على أنّ حزب الله وحركة أمل سيخوضان الانتخابات النيابية معًا بروحية الشراكة الكاملة واحترام إرادة الناس، وببرنامج انتخابي يعزز الثوابت الوطنية ويصون مصالح المواطنين، لأن وحدة الخيار السياسي امتداد طبيعي لوحدة الميدان والمصير”.
وشدد على أهمية التمسك بالقانون الإنتخابي النافذ، قائلًا إنّ “القانون الانتخابي الحالي نافذ، والانتخابات لن تُجرى إلا وفقًا للقانون النافذ”، معتبرًا أنّ احترام هذا القانون هو الضمان لتحقيق التوافق الوطني وتفادي الفراغ السياسي.
كلام الفوعاني جاء خلال إحياء ذكرى ولادة السيدة الزهراء (ع) باحتفال نظّمه مكتب شؤون المرأة في حركة أمل – إقليم بيروت، في روضة الشهيدين، بحضور رئيس الهيئة التنفيذية في الحركة مصطفى الفوعاني، ومسؤولة مكتب شؤون المرأة المركزي سعاد نصرالله، وأعضاء من قيادة الإقليم وفعاليات نسائية واجتماعية.
ولفت الفوعاني في كلمته إلى أنّ “إشادة الرئيس بري بالمفاعيل الإيجابية لزيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر تعكس أهمية الاستثمار في المبادرات الروحية والوطنية لتعزيز الوحدة الوطنية، وهذا يعزز رؤية الحركة في حماية حقوق اللبنانيين ومكتسباتهم وترسيخ الاستقرار”.
وأكد الفوعاني أنّ “الجيش اللبناني هو العمود الفقري للبنان، وواجبنا الوطني دعمه بكل ما نملك، لأنه شريك في بناء الدولة وحامي الأرض والإنسان وصمام الأمان لوحدتنا وسيادتنا”.
وختم الفوعاني مؤكدًا أنّ “الحكومة مطالبة بالإعمار وإعادة النهوض بسرعة، بتعويض المتضررين وتنشيط الدورة الاقتصادية ودعم صمود الناس، فالإعمار ليس فقط ترميم مبانٍ بل ترميم الثقة بين المواطن والدولة.up
