اشار وزير الاشغال ميشال نجار، في حديث صحفي، الى تركيز مجلس الوزراء على معالجة موضوع سندات “اليوروبوند”، والأزمة المالية والنقدية، مؤكداً إستمرار المناقشات لاستطلاع آراء الخبراء اللبنانيين، ومن صندوق النقد والبنك الدوليين، حول سبل المعالجة للوصول إلى الحل الأفضل والاقل ضرراً على لبنان، مع تفضيل إعادة جدولة الديون والاستحقاقات إذا أمكن.
وكشفت معلومات صحفية، عن إختلاف التوجه الجديد لملف الكهرباء، عن الخطة السابقة، وذلك لجهة الاعتماد على الشركات الكبيرة لإنشاء معامل إنتاج تستغني عن البواخر، وان هناك عروضاً ستقدمها شركات فرنسية والمانية وأميركية.
