لفت رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ “الدعوة لعقد جلسة للجنة بعد غد الخميس، للبحث في الوضع الاقتصادي والمالي وما يتعلّق بسندات “اليوروبوند”، تأتي في ظلّ الانقسام والآراء المتناقضة حول الاستحقاقات الماليّة المفصليّة، وما يُحكى ويسرّب ويشاع عن إجراءات مرتقبة في الأسابيع والأشهر المقبلة”.
وركّز في تصريح صحافي، على أنّه “نظرًا لكَون المجلس النيابي، ولجنة المال والموازنة بشكل خاص، المعني الأوّل بالتشريعات المطلوبة والرقابة القانونيّة والعادلة على أي تدبير أو إجراء تنوي السلطات الحكوميّة أو المصرفيّة اتخاذه، طلبنا الاستماع إلى المسؤولين لاستيضاحهم مباشرةً عن كلّ هذه الأمور، ولتوحيد المواقف في هذا الظرف الدقيق الّذي يتطلّب تحرّكًا واضحًا وشفّافًا يؤمّن مصلحة المودعين اللبنانيّين وماليّة الدولة”.
