عقد الموظفون والعاملون في مستشفى صيدا الحكومي مؤتمرا صحفيا عرضوا فيه لاوضاعهم بعد مرور عشرين يوما على تعليق إضرابهم بناء على وعود تقدمت بها وزراة الصحة المتمثلة بوزيرها الدكتور جميل جبق، والتي تنص على تحويل الأموال اللازمة لتسديد الرواتب المتأخرة للموظفين إضافة إلى سحب الدعوى المقدمة من قبل الإدارة ضد الموظفين المطالبين بحقوقهم. بالإضافة الى وعد الوزارة بإيفاد مستشار قانوني ليقف على شؤون إدارة المؤسسة والموظفين، من أجل ضبط كل ممارسات الفساد داخل المستشفى ومنع أي تصرف كيدي ضد الموظفين.
وقال رئيس لجنة المظفين والعملين في المستشفى خليل كاعين، حتى هذه اللحظة وبعد سلسلة من الاتصالات والمناشدات بيننا وبين وزارة الصحة، لم يتحقق شيئ من ذلك، بل على العكس ما زالت الإدارة مستمرة في مخالفتها للقوانين المرعية الإجراء ، لافتاً الى أن “الإدارة قد استفحلت في ممارساتها الكيدية ضد الموظفين و ملاحقتهم بالعقوبات والتحقيقات تحت عدة حجج و ذرائع واهية، وكل جريمتهم أنهم رفعوا الصرخة من أجل انقاذ المستشفى من الحالة التي وصلت اليها من نقص حاد في المواد الأولية وعدم سداد الرواتب المتأخرة ولم يمارسوا الا حقهم الذي كفله الدستور والمواثيق الدولية”، مطالبا وزارة الصحة بـ”الفرض على الإدارة بإلزامية سحب الدعوى الكيدية والمستهجنة المقدمة ضد الموظفين امام القضاء، تحويل المستحقات المالية لتسديد رواتب الموظفين المتأخرة قبل عيد الفطر، عدم محاولة المساس بسلسلة الرتب والرواتب أو محاولة تعليقها خلافا للقوانين، منع أي تصرف كيدي ضد الموظفين الذين شاركوا في التحركات المطلبية المحقة….
