خاص ليبانون تايمز: زهراء شرف الدين
البدء بالحفر هو تنفيذ لوعد وزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى البستاني وبالطبع ان الباخرة التي كان من المقرر ان تأتي قبل شهر، تأخرت وعلى ما يبدو ان هناك ضغوطا تمنع الاعلان عن ذلك رسمياً، وهذه الضغوط قد مورست على المسؤولين عن الباخرة من قبل دول يعتقد أنها مصر وربما الولايات المتحدة الاميركية.
لكن علينا ان نقيّم وصول سفينة الخدمات Lundstrom Tide بشكل ايجابي، وطبعاً ستكون مؤشرا للشروع بتحديد الكميات التي يختزنها البلوك رقم 4 وعلى هذا الاساس سيأخذ لبنان الخطوة الثانية بالتلزيم لاستخراج النفط وبكل الاحوال سيصبح لبنان في لائحة الدول النفطية في حال ظهور كميات كبيرة وايضاً ستساهم هذه الخطوة في استقرار الوضع المالي والنقدي والاقتصادي، وبمجرد ما يقال ان في لبنان نفط سينعكس الأمر ايجاباً على الاوضاع المالية والاقتصادية.
في السياق اوضح الباحث والخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين ان سفينة الخدمات Lundstrom Tide، وهي واحدة من سفن الخدمات الثلاث التي ستقدم الدعم اللوجستي لسفينة الحفر Tungsten Explorer، حيث ستعمل على اخذ عينة من المكان (البلوك رقم 4) لاكتشاف النفط، فنسبة ايجاد النفط بعد الحفر ليست محسومة 100%، بحيث انه من غير المؤكد ايجاد غاز أو نفط من أول بئر يتم استكشافه وحفره، وبعدها تبدأ تهيئة المنصات والبنية التحتية للتنقيب، حيث ستأخذ عملية الحفر حوالي الشهرين، يضاف إليهما شهران لتحليل المعطيات لمعرفة مساحتها وطولها وعمقها، والتأكد من إمكانية وجود استكشاف تجاري أم لا”.
واضاف انه “سيتم حفر الآبار على عمق 4200 متر إلى 4400 متر عن سطح البحر، حيث يكفي هذا العمق للوصول إلى الطبقات الجيولوجيّة التي يتكون فيها الغاز والنفط، ومع بدء التنقيب يحصل لبنان على حصة من الإنتاج محدّدة بـ 4 % على الغاز، ومن 5 إلى 12 % على النفط”، مشيرا الى ان “استخراج النفط لا يمكن ان يحصل في سنة واحدة بل يحتاج ما يقارب ال 10 سنوات اي الى 2030”.
ولفت ناصر الدين الى انه “اذا ظهر النفط والغاز في مربع رقم 4 فان الغاز الطبيعي سيوجد في المربعات العشرة الباقية ولكن بنسب مختلفة وعندئذ يتم تحديد احتياط وكمية النفط الطبيعي في لبنان، والنفط الطبيعي هو نادر واذا ظهر في لبنان سيعطي ثروة ضخمة للاقتصاد اللبناني”.
وعن احتمالية مشاركة حفارات اميركية في لبنان، اكد “انه لا مانع في ذلك رغم انه من المتعارف عليه ان اميركا تهتم لمصلحة الدولة اليهودية”.
واعتبر ناصرالدين ان “وجود الغاز في لبنان بكميّات كبيرة يتلاقى مع التوجهات المستقبليّة في أوروبا، وتوجهها إلى حصر استخدام النفط والفحم الحجري والتوجّه نحو الغاز باعتباره الأقل تلوّثًا على البيئة كما أنّه من أساسيات الثورة الصناعية المستقبلية”، واليه يخشى العدو الاسرائيلي من استغلال لبنان لمصادر الطاقة، ما يمكن أن يؤدي إلى تحوّل استراتيجي في الاقتصاد اللبناني يدفع نحو تحقيق نمو اقتصادي”.
واليه تقوم “الولايات المتحدة بترويج مصطلح “المنطقة الاقتصادية المتنازع عليها” (البلوك رقم 9)، وبالتالي تحاول من خلال ذلك فرض شروط على لبنان يخسر فيها حوالي 30 إلى 40 % من حقّه في هذا البلوك (رقم 9)”.
في السياق اكد نصرالدين ان “لبنان سيبدأ العمل في عام 2021 في البلوك رقم 9 المتنازع عليه، باعتباره حقا لبنانيا، ورغم ان الكيان الصهيوني يستغل خريطة ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص وخاصة النقطة 1، ويدعي أنها نقطة التقاء الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، الا ان نقطة الالتقاء هذه بحسب خرائط الأمم المتحدة تمتد من النقطة 23 البحريّة إلى نقطة الحدود البرية في الناقورة، لذلك لا يستطيع احد معارضة قرار لبنان بالحفر في البلوك رقم 9، رغم المحاولات المتكررة والضغوطات التي يتعرض لها لبنان”.
وقد نشهد مخاطر في لبنان وهي جزء من ضغوطات جديدة من العدو الاسرائيلي، الذي يسعى جاهدا لعرقلة هذا المشروع اللبناني، والذي يحتضنه الرئيس نبيه بري بقوة ويؤكد انه لا تنازل عن اي حق من حقوقنا في ثرواتنا الطبيعية وتحديدا في حقول النفط والغاز، وهو اشار اكثر من مرة وعلناً، انه لا مساومة مع اي دولة او جهة حتى مع الولايات المتحدة الاميركية على هذا الحق.
