صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العدل ألبرت سرحان البيان الآتي: “في إطار سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة من خلال اقرار قانون الموازنة العامة، تمكنا وبصورة اكيدة من الحفاظ على حقوق الزملاء القضاة وتهدئة هواجسهم المادية منها والمعنوية، ودائما مع التأكيد على إستقلالية السلطة القضائية.
لذلك ومع ثقتي المطلقة بالزملاء القضاة وما اعرفه عنهم من حس بالمسؤولية وحرص على تحقيق العدالة، مع الحفاظ على حقوق المواطنين، وتداركا لمنع إلحاق المزيد من الضرر بالمتقاضين، أدعوهم للعودة عن الاعتكاف الذي اعلنوه منذ فترة، مطمئنا إياهم انه لم يتم المساس بأوضاعهم كقضاة خارج السياق العام لسياسة التقشف وتخفيض عجز الدولة”.
