أكد حزب “القوات اللبنانية” على “تمسكه بدستور الجمهورية ودولة القانون والنظام البرلماني الديموقراطي وما يرتبط به من آليات دستورية وإجرائية ترعى حسن سير المؤسسات وانتظام العمل النيابي والحكومي”، موضحاً ان “ما يُجمع عليه الشعب اللبناني هو أن تغيير الطبقة الحاكمة لن يتم إلا من داخل المؤسسات وعبر انتخابات نيابية مبكرة والحزب من أشد المطالبين بها”.
وفي بيان له، اشار الحزب الى انه “قرر المشاركة بالجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، لان هذه الثقة المفقودة أصلاً على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي”، رافضاً “محاولة أصحاب النيات الخبيثة تصوير مشاركة نوابه في الجلسة على غير حقيقتها، خصوصا ان القاصي يعرف كما الداني ان الحزب حمل ويحمل هموم الناس منذ اللحظة الأولى، وقد سعى وحاول مرارا وتكرارا خلال وجوده في الحكومة تجنّب الانزلاق إلى الهاوية من خلال مبادرات عدة رفضتها الأكثرية الحاكمة، وبعد الاستقالة من الحكومة عمل بانسجام واضح وكلي مع الناس ومطالبها”.
