أكد وزير الزراعة عباس مرتضى أن المزارع الحقيقي والمستهلك، على السواء، هم ضحايا الإقطاع الزراعي، وأن كل جهود الوزارة تنصبّ في مصلحة حماية المزارع البقاعي والعكاري. وأبدى مرتضى خشيته من ارتفاع ملحوظ لبيع كيلو البطاطا تزامناً مع انخفاض الكمية الموجودة في البرادات في ظل منع الاستيراد، مستنكراً الحملات الاعلامية المنظمة والأخبار المفبركة من بعض الكارتيلات.
واعتبر مرتضى في حديث اذاعي، انه “في حال استمرار التصعيد من قبل بعض كبار المزارعين المعترضين على استيراد البطاطا من السوق المصرية، بحكم الاتفاقية مع مصر، فإن سعر كيلو البطاطا المحلية قد يرتفع اكثر بكثير عن ما هو عليه الان وهو ما لن نسمح به.”وتمنى ألا يسيّس الملف وألا يتم استعمال الشارع لأغراض شعبوية لا تصبّ في الصالح العام. وعكس وزير الزراعة تجاوب الكثير من المعنيين خشية وقوع المستهلك كبش المحرقة، على حد تعبيره.
وأضاف مرتضى “منذ تسلمي مهامي، قطعت عهداً أن تكون الوزارة في خدمة المجتمع، وعليه فإننا سنتصدى لمحاولات فرض أي رزنامة من بعض كبار التجار ومصالحهم على الوزارة، وسنحمي موسم الفواكه اللبنانية من كل تهديد بكل السبل خدمة للمزراعين والمواطنين.”
وكشف أنه طلب من الجانب المصري تأخير الاستيراد وتخفيض سقف كمية الاستيراد لإعطاء فرصة للمزارع اللبناني لتصريف ما تبقى من إنتاجه، وفق دراسة للكمية الموجودة بالبرادات وحاجة السوق وارتباطها برفع الاسعار، وشكر الجانب المصري لحسن تجاوبه، حيث لم تخرج بعد أي شاحنة من المرفأ محمّلة بالبطاطا من مصر. وتابع مرتضى “سعر كيلو البطاطا اليوم 2000 ليرة وإذا تجاوبنا مع بعض مطالب كبار المزارعين ومخزّني البطاطا في البرادات قد يصل سعر كيلو البطاطا الى 4000 ليرة، وهذا ما نرفضه وما لا نقبل به وسط حملة الضغوط والتهويل التي تمارس من قبل البعض على وزارة الزراعة.”
