رأت كتلة المستقبل النيابية أن مشروع الموازنة يشكل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية الذي جرت الموافقة عليه في مؤتمر سيدر. ولفتت في بيان لها إلى أن “التحدي الجدي المطروح على الدولة، حكومة ومجلساً نيابياً ومجتمعاً سياسياً، هو عدم استنفاد الفرصة المتجددة وإغراقها بسيل من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصا عديدة للاصلاح الاداري واقفال مزاريب الهدر والفساد”.
وأشارت الكتلة إلى أن “التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبين برنامج مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي لتفعيل مجالات الانتاج، يشكل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة، والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والاصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الانماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي لا اللفظي، وتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة تجاه المناطق المحرومة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليها منذ عشرات السنين”.
وشددت على أن “الحكومة، كما المجلس النيابي، مسؤولان عن اعداد قوانين مكملة للاجراءات التي وردت في متن مشروع الموازنة، وفق ما ورد على لسان وزير المال امس، كمشروع الاصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهرب الجمركي بحيث يصبح الوجه الآخر لاجراءات اقفال معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية بوابات مشرعة لمخالفة القوانين واغراق الاسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة. والحكومة كما المجلس النيابي أيضاً، مسؤولان عن اطلاق مشروع اصلاحي كامل للقطاع العام، واجراء هيكلة شاملة لهذا القطاع، في ضوء المتغيرات التي اصابته خلال العقود الاربعة الماضية، وأوجه الخلل والترهل التي حلت به، وجعلته قاصراً عن مواكبة مقتضيات الحداثة والتطور”.
