تقدمت كتلة “اللقاء الديمقراطي” من مجلس النواب باقتراح قانون معجل مكرر يهدف إلى “شمول عمال وأجراء البلديات ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. وحمل الاقتراح توقيع النواب: هنري حلو، بلال عبد الله، هادي أبو الحسن، وفيصل الصايغ.
وأعلن عبد الله عن اقتراح القانون خلال مؤتمر صحافي قال فيه: “اقتراحنا اليوم يتعلق بعدم شمول كل عمال وأجراء بلديات لبنان بتغطية خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو لأمر غريب لأنه عادة ومنذ تأسيس هذا الصندوق في الستينيات من القرن الماضي – وكان للمعلم الشهيد كمال جنبلاط الفضل في تأسيسه في عهد الرئيس فؤاد شهاب – مذاك الحين ورد نص يتعلق بتغطية خدمات عمال وأجراء البلديات ضمن خدمات الصندوق، لكن في فترة من الزمن وربما خدمة لبعض البلديات الغنية التي كانت تملك امكانيات تقديم خدمات أفضل لعمالها وأجرائها، صدر قانون تم بموجبه وقف العمل بقانون تغطية الخدمات الصحية لهذه الفئة من الناس في كل بلديات لبنان”.
أضاف: أما اليوم فنحن نرى أنه من الطبيعي أن يحصل أمران أساسيان: أولا، أن يحصل العامل أو الأجير في كل بلديات لبنان على الشعور بالأمان الصحي والإجتماعي وأن يؤمن شيخوخته، وثانيا أن نريح البلديات من مسؤوليات احتساب تعويض نهاية الخدمة لموظفيها بلا حسيب أو رقيب، خصوصا أن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل لا تتأمن بانتظام ما يهدد مستقبل آلاف العائلات من هذه الفئة. وهذان الأمران لا يمكن تحقيقهما، إلا من خلال شمول هؤلاء ضمن تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وختم: “نتقدم بهذا الاقتراح بتوجيهات من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وقد أعطيناه صفة العجلة لأننا في سباق مع إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية الذي ينبغي أن يشمل فئة العاملين والأجراء في البلديات”.
