أنهت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى، دراسة التعديلات على قانون التعذيب وغيره من العقوبات القاسية أو اللاإنسانية.
وأوضح موسى أن “من التعديلات التي جرى إقرارها هي أن الإختصاص أصبح من إختصاص القضاء الجزائي العادي وليس المحاكم العسكرية وتتولى التحقيقات النيابية العامة وليس الضابطة العدلية”، مشيرا الى أنه “تم زيادة العقوبات بمخالفات قانون التعذيب، وحرصنا على أن تكون التعديلات تتماشى مع الإتفاقية الدولية التي وقع عليها لبنان”.
