تستعد الصين لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الذي يعاني من تفشي فيروس “كورونا” وسط توقعات بتأثير هذا الوباء سلبًا على النمو الاقتصادي في البلاد خلال الربع الأول هذا العام، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأفادت المصادر عن استمرار مناقشة الحكومة الصينية حول خفض هدف النمو الاقتصادي للعام الجاري والبالغ حوالي 6%، وهو الأمر الذي يراه الكثير من الخبراء الاقتصاديين بعيدا عن متناول الصين.
ويتوقع خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على الإقراض بحلول العشرين من شباط، وكذلك حجم الاحتياطيات النقدية المطلوبة لدى البنوك خلال الأسابيع المقبلة.
ورجحت بعض المصادر سعي الحكومة تعزيز إنفاقها مع تطبيق المزيد من الإعفاءات الضريبية وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة من الفيروس مثل البيع بالتجزئة والنقل والسياحة، فضلا عن خفض تكاليف الاقتراض للشركات.
وستسهم زيادة الإنفاق الحكومي في رفع نسبة العجز السنوي في الموازنة إلى 3% هذا العام مقارنة مع 2.8% خلال 2019، كما يُمكن أن يشجع الحكومة على إصدار المزيد من الديون لتمويل مشاريع البنية التحتية.