اشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه “يُمكن للشعب ان يتفهم التدابير المصرفية والقيود على حركة أمواله عندما تبدأ الدولة جدياً باسترداد الأموال المنهوبة، وأيضًا عندما يرى بعض المسؤولين عن الفساد في السجن، ويقرأ لائحة الأشخاص الذين قاموا بتحويلات لا اخلاقية بعد ١٧ تشرين ١ الى الخارج”.
ولفت ابي رميا الى انه “حتى تأمين هذه الشروط، انتظروا كل شيء من شعب موجوع”.
