قال وزير المال علي حسن خليل إن ” الايام أثبتت أن كل الشائعات التي أطلقت عن خفض الرواتب والمس بالحقوق أمور غير واقعية” لافتاً إلى أن لبنان امام تحول استثنائي مهم على صعيد تخفيض النفقات وزيادة الواردات، وأشار إلى أن الانفاق وصل الى 23340 مليار ليرة بالإضافة إلى 2500 مليار سلفة للكهرباء، لافتاً إلى أن نسبة العجز في موازنة 2019 بالمقابة مع الناتج المحلي وصلت الى 7.59 بالمئة.
خليل، وفي مؤتمر صحافي بعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أكد أن مقاربة الملف الإقتصادي والمالي إستجابة للتحديات الكبيرة التي يعاني منها البلد، بعد ظروف إستثنائية وتأخير في تشكيل الحكومة وأزمات المنطقة أدت كلها الى رفع العجز الفعلي الى ما يقارب 11.4 بالمئة.
وأوضح خليل أنه “تمت إعادة النظر بعدد من أمور التي ترتبط بحوافز ومخصصات إضافية وتعويضات غير مبررة إلى جانب إقرار خطة الكهرباء بتخفيض العجز، لافتا الى أن مجلس الوزراء ارتأى إضافة بعض المواد الواردة في المشاريع السابقة الى الموازنة مع الأخذ بعين الإعتبار إقتراحات الوزراء.
وشدد على أن المواد الإضافية في الموازنة تؤسس الى معالجة بعض الخلل في الوضع الإقتصادي والمالي وتؤسس لموازنات 2020 و2021، وأضاف أن “هناك أمور ستستكمل في الموازنات المقبلة وقرارات إتفقنا عليها يجب أن تترجم نتائج إيجابية ومباشرة على المستوى المالي والإقتصادي”.
وفي ما خص وزارة المهجرين قال وزير المالية إن الموازنة خصصت لها مبلغ 40 مليار ليرة كي تستكمل عملها.
