لفت النائب علي فياض بعد اقرار الموازنة في مجلس النواب الى انه تم اقرار مادة في الموازنة “تحمي المواطنين او الشركات الذين حصلوا على قروض مدعومة في حالة التعثر عن السداد تمنع المؤسسات المصرفية الدائنة من اي اتخاذ اجراءات عقابية بحق هؤلاء”، موضحاً ان “المادة تغطي فترة زمنية تمتد من 1 تشرين الاول 2019 حتى 30 حزيران المقبل وهي بمفعول رجعي أيضا.”
وأوضح أن “هذه المادة لا تعفي المواطنين من السداد في اصل القرض اي انه بعد انقضاء فترة 30 حزيران واذا كانت الازمة الاقتصادية مستمرة فسنتقدم بتمديد لمواكبة الازمة وتخفيف آثارها عن المواطن ولكن اذا تمكنا من الخروج من الأزمة فان المواطن غير معفي من القروض في هذه المرحلة ويجب ان يسددها لكن لا يترتب عليها اي اجراءات جزائية بما فيها رفع معدلات الفائدة”.
وأشار الى أن هذه المادة هي بمثابة تشريع مبدئي وتحتاج الى آلية لافتا الى “أننا ندرس التشريع المناسب لحماية المواطنين الذين أخذوا قروضا غير مدعومة.
