تقول الرواية إنه في بداية مسار التأليف، سعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، للحصول على وزارة الصناعة لمصلحة وليد عسّاف، ثم لجأ إلى اللواء جميل السيد، مقترحاً أن يكون عساف مشتركاً بينه وبين النائب طلال أرسلان على قاعدة أن “رمزي مشرفية آدمي، لكنه قريب جداً من أرسلان”. أرسلان طبعاً لم يقبل، كما لم يقبل جنبلاط أن يمنح ثقته للحكومة، وتهرّب من الموضوع.
وذكرت صحيفة “الأخبار” أنه عندما وقعت الواقعة، وتبيّن أن أرسلان سيفوز بحصة الأسد مع احتمال توسيع الحكومة إلى 20 وزيراً، قال جنبلاط لبري إن لديه اسماً غير استفزازي ومحسوباً على دروز بيروت، ثم تولى أحد النافذين في الجامعة الأميركية تسويق اسم عبد الصمد لدى الرئيس حسان دياب.
وبحسب الرواية، فإن بري قال لدياب إنه في حال ضمّ عبد الصمد إلى الحكومة، فسوف يُحَيِّد جنبلاط، عندها طلب دياب إشارة حسن نية من جنبلاط، الذي التزم بالهدنة وتعمّد إعلان موقفه من منزل الحريري، فوافق دياب. وخلال اجتماع الرؤساء الثلاثة في بعبدا، أخرج الرئيس المكلّف الاسم من جيبه ودعمه بري.
في المقابل، تنفي مصادر في عين التينة أيّ علاقة لرئيس المجلس في تسمية عبد الصمد، وتؤكّد أن «دياب هو من سمّاها. وتشير المصادر إلى أن “بري حاول مراراً قبل التوجّه إلى بعبدا، إقناع النائب أسعد حردان (رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي) بقبول الحزب بدعم اسم درزي لتمثيله، ولم يسمع باسم الصمد إلا في بعبدا”.
