أعلن تكتل الجمهورية القوية، في بيان أنه انسجاماً مع خطابه الثابت الداعم لعمل المؤسسات الدستورية والقانونية، واظهاراً لحقيقة ان ما يعاني منه لبنان اليوم، كما بالأمس، ليس انتفاء القوانين بل عدم النية او القدرة على تطبيقها، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الهيئة والتعميم الصادر عنها والموجّه الى المصارف العاملة في لبنان، وان جاءت متأخرة، الا انها تشكّل باكورة التحقيقات المطلوبة لمكافحة الفساد في لبنان ومحاولة استرداد الأموال المنهوبة و/او المهرّبة اضراراً بالمصلحة الوطنية العامة.
ودعا الهيئة إلى إعتبار المطالبات الشعبية العلنية المُتكرّرة والمُرفقة بالإتّهام بالفساد لكلّ مُتعاطي الشأن العام بمثابة اخبار يرتب التحرك الفوري وتفعيل الخطوات العملية المحددة في القانون ما يُلبي الرغبة الشعبية ويستند إلى دعمها في نفس الوقت بمواجهة مُعطّلي المحاسبة ومُستغلّي السلطة، متعهدا بالقيام بكل ما يلزم لإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي يشكّل المظلّة العليا الضرورية لتمكين القضاء من تطبيق كل القوانين السالفة الذكر والتي يقع عليه مسؤولية تطبيقها.
