إعتبر وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني أن “النتيجة التي توصل اليها مجلس الوزراء من جهة تخفيض العجز في الموازنة كانت إيجابية جدا، خصوصا مقارنة بالعام الماضي والارتفاع الكبير للعجز في العام 2018″، موضحاً أنه يتفهم قلق الناس، “لأننا نعيش في وضع إقتصادي صعب، ولذلك سعينا في الموازنة الى حماية ذوي الدخل المحدود، وهذا الهدف سيكون الحكم عليه حين يطلع الجميع على الموازنة وتتم مناقشتها”،
وأكد أنً “مشوار الاصلاح ليس مقتصرا على تخفيض العجز في الموازنة، بل أن هذا المشوار بدأ في إقرار خطة الكهرباء وتواصل مع الموازنة وسيكمل مع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والبنيوية التي قدمها لبنان لمؤتمر “سيدر”، والتي نصت عليها خطة ماكينزي أيضا، وهناك تحضير في الكواليس للمشاريع التي أقرها مؤتمر “سيدر” على أمل البدء بتنفيذها في اسرع وقت، لما لها من مفاعيل إيجابية على الحركة الاقتصادية”.
وفي سياق آخر شدد على أن “ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية هو أمر سيادي وإقتصادي وحيوي علينا معالجته بطريقة تضمن مصالح لبنان والوقوف صفا واحدا في وجه الاطماع الاسرائيلية”، مشيرا إلى أن “هناك إشارات إيجابية لصالح لبنان تحصل في هذا الملف وعلينا التضامن لتحقيق هذا الامر”.
كما ولفت الى ان “إعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني تتطلب إصلاحات جذرية وبنيوية وتفعيل القطاعات الانتاجية لتغيير نمط الاستهلاك والتخفيف من الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، وأحد هذه القطاعات الانتاجية في ظل الثورة الصناعية الرابعة هو قطاع إقتصاد المعرفة أو قطاع التكنولوجيا”، لافتا إلى أن “ما يدعو للتفاؤل في لبنان هو أن النمو في هذا القطاع، قطاع التكنولوجيا، لا يحتاج إلى ثروات طبيعية بل الى ثروات بشرية، ونحن نملكها بشكل أكبر بكثير من دول أخرى”.
وأشار إلى “أننا نعمل على تنفيذ الحكومة الالكترونية مع وزارة الدولة للتنمية الادارية التي تلعب الدور الاساسي في هذا الأمر، ودورنا بالتعاون مع مختلف الوزارات هو اطلاق وتنفيذ التحول الرقمي في القطاع العام، وهذا أمر مهم لمحاربة الهدر والفساد وتسهيل عمل المواطن والشركات وزيادة الفعالية في تعاطيهم مع الدولة”.
