أعلن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، “رفضه حملة التجني التي يتعرض لها الوزير شقير لا سيما في موضوع استرداد شركتي الخلوي”، مؤكداً ان “كل ما يساق من معلومات هي عارية من الصحة ولا تمت للحقيقة بصلة”.
وأكد المكتب الإعلامي في بيان له أن وزير الاتصالات “التزم بالتوصية التي توصلت اليها لجنة الاعلام والاتصالات النيابية خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 31 كانون الأول 2019 والتي شارك فيها الوزير شقير لجهة استرداد إدارة شركتي الخلوي، وقد باشر الوزير فوراً بالاجراءات القانونية لتنفيذ مقتضياتها”.
وكشف البيان الوقائع المسجلة في هذا الإطار، وهي كالآتي:
- بتاريخ 31 كانون الاول 2019 أرسل الوزير شقير كتابين الى كل من شركتي “زين” و”اوراسكوم” ابلغهما فيهما مباشرة الوزارة باتخاذ الاجراءات لاستعادة إدارة شركتي الخلوي بعد انتهاء العقد بتاريخ 31 كانون الاول 2019.
- بتاريخ 2 كانون الثاني 2020، أرسل الوزير شقير كتاباً الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تضمن طلب وزارة الاتصالات، في ظل غياب حكومة، ونظراً لضرورة تسيير المرفق العام واستمرار خدمة الهاتف الخلوي، الموافقة الاستثنائية بالسرعة القصوى على عدم تمديد هذين العقدين وإدارة الشركتين بطريقة مباشرة، ما يعني اعطاء الموافقة على استرداد القطاع واستلامه من قبل الوزارة كونه أمر يخرج عن صلاحيات الوزير لما يحمل في طياته من تداعيات يعود أمر البت فيها للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء.
- علم الوزير شقير ان رئاسة الجمهورية التي أُرسل اليها طلب الموافقة الاستثنائية من قبل الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، لم تبت بالطلب حتى تاريخه.
- ان الوزير شقير لم يتخذ أي قرار بالتمديد لشركتي “زين” و”اوراسكوم” ولم يرسل أي كتاب اليهما في هذا الصدد، مع العلم ان لجنة الاتصالات النيابية أعطت مهلة 60 يوماً لاسترداد إدارة شركتي الخلوي تبدأ من تاريخ الحصول على الموافقة الاستثنائية، وان الوزير شقير يعمل في إطار الحدود الزمني المسموح به.
وأوضح البيان ان “تغيير طريقة إدارة قطاع الخلوي يأتي من ضمن صلاحية مجلس الوزراء، وفي وضعية حكومة تصريف أعمال يتطلب الأمر إما موافقة مجلس الوزراء أو الحصول على موافقة استثنائية”.
وذَكّرَ البيان ان الوزير شقير “وفي ثلاث جلسة للحكومة الحالية بعد تأليفها قدم مشروع دفتر شروط جديد لاجراء مناقصة عالمية لإدارة قطاع الخلوي، لكن للأسف مضت اسابيع واشهر ولم يقر دفتر الشروط ولم تجر المناقصة لأسباب تعود لعراقيل حالت دون ذلك”.
