أصدر قاض فيدرالي أميركي، الجمعة، أمرا قضائيا مؤقتا يمنع إدارة الرئيس، دونالد ترامب، من استخدام أموال وزارة الدفاع لتسديد كلفة بناء جدار حدودي مع المكسيك، ومن شأن ذلك القرار تسديد ضربة لخطط ترامب، الذي أعلن الطوارئ في مسعى لتجاوز الكونغرس والحصول على أموال لمشروع جداره الحدودي، أحد وعود حملته الانتخابية.
ورفعت قرابة 20 ولاية، خصوصا معاقل للديمقراطيين مثل نيويورك وكاليفورنيا، وكذلك الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعيات بيئية وسكان محليين، دعاوى تعتبر إعلان الطوارئ خرقا للدستور.
ومنع القاضي هايوود غيليام في قراره مسؤولي إدارة ترامب “من القيام بأي خطوة لبناء حاجز حدودي في مناطق حددها المدعى عليهم بيوما سكتور بروجكت 1 وإيه.إل باس سكتور بروجكت 1 باستخدام أموال أعيد برمجتها من جانب وزارة الدفاع”.ووافق وزير الدفاع بالإنابة، باتريك شاناهان، على تحويل الأموال من ميزانية مكافحة المخدرات للاستخدام النهائي في بناء حواجز في تلك المناطق، وهي الخطوة التي سبق تمويلها بتحويل مليار دولار من أموال الموظفين العسكريين، وفق قرار غيليام.
واعتبر القاضي في قراره أن الجهات المدعية ستظهر على الأرجح أن مسؤولي إدارة ترامب “تجاوزوا سلطتهم القانونية وبأن ضررا لا يمكن إصلاحه سينجم عن تلك الخطوات”.
