أكّدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس أنّ الوزارة لم تتوقف يومًا عن القيام بدوريات ميدانية في الاسواق لمراقبة الاسعار.
وأشارت في حديث تلفزيوني الى أنّه “لا يمكن تجاوز النصوص القانونية”، موضحة أنّ صلاحية وزارة الاقتصاد تتوقف عند تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.