ردت دائرة الصيدلي في وزارة الصحة العامة في بيان على مغالطات كبيرة وردت في منشور على موقع من مواقع التواصل الإجتماعي، ونقله موقع إلكتروني إخباري، مؤكدة أن كل ما ورد في المنشور- المقال لا يمت إلى الحقيقة بصلة بل إنه يصب في إطار تضليل المواطن الذي تسعى وزارة الصحة العامة، ومنذ استلام الوزير جميل جبق إلى تأمين أفضل الأدوية له بأقل كلفة.
وشددت على أن ما أورده المنشور عن أدوية إيرانية هو تجن وكذب مطلق والدليل واضح في لائحة الأدوية المسجلة المنشورة على موقع وزارة الصحة العامة والتي تظهر تسجيل دواء إيراني واحد من ضمن لائحة تضم 5640 دواء، مشيرة الى أنه مهما كان منشأ الدواء، إيرانيًا أم مصريًا أم أي دولة أخرى، فإن وزارة الصحة العامة تتحمل مسؤولية جودته لأن تسجيله يخضع لأعلى المعايير العالمية المعتمدة.
ولفتت الى أن المقال يتناول موضوع تخفيض سعر الحليب في شكل يثير الريبة، متسائلة: “هل أصبح هذا الإجراء جرمًا في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة؟”، موضحة أن قرار تسعير الحليب مدرج في قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان منذ العام 1994 ولم يعمد أي وزير سابق إلى إعادة النظر فيه بما ينسجم مع الأوضاع المعيشية للمواطنين وبما يلاقي أسعار البلدان المحيطة حيث يباع الحليب بسعر أدنى بكثير من السعر المعتمد في لبنان. وفي أي حال، فإن اتخاذ قرار التسعير الجديد تم بعد موافقة مجلس شورى الدولة.
وأشارت الى أن السيدة التي يزعم المنشور أنها أقيلت من عملها، نُقلت إلى موقع وظيفي آخر ولم تتم إقالتها علمًا أنها ليست رئيسة اللجنة الفنية فهي غير أصيلة في مركزها بل مكلفة وهي بالأساس متعاقدة، ولدى وزارة الصحة العامة المبررات الكثيرة لنقلها والتي لا يسع البيان لتعدادها بالتفصيل، وهي تتصل بفساد إداري وتلقي رشاوى وصولا إلى تهديد موظفين وسوء خدمة مواطنين، معتبرة أنه يبدو واضحًا وأكيدًا أن وراء المعلومات الكاذبة جهة معروفة، بعدما تجرأ الوزير جبق على كشف فضائح لم يجرؤ أحد في السابق على وضع اليد عليها بدءًا من اتخاذ إجراء عادل بحق موظف متعاقد تمادى بالرشوة والتهديد وسوء استخدام السلطة حيث وصل الحال بشريكه إلى ضرب أحد زملائه في العمل.
