شدّد النائب شامل روكز على أنّ تمديد عقود شركتي الخليوي جريمة، ليس الأمر في إطار تسيير مرفق عام، بل هو تستير على الفساد الإداري والمالي.
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ على الدولة استرجاع القطاع بدل اللجوء إلى تمديد واقع تحوم حوله علامات استفهام لا تنتهي، ولا تلقى إجابات حتّى الساعة من المعنيّين، إلّا تبريرهم غير المقنع وتهرّبهم المُدان.
