صرح وزير المال علي حسن خليل بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة في السراي الحكومي والتي كانت خصصة لمناقشة مشروع الموازنة وقال “تمت الموافقة على كل البنود والأرقام ولا وجود لأي مادة عالقة لإعادة بحثها ولم نسمع اعتراضا لدى أحد، أما بنتيجة النقاش فتم زيادة رسم واحد والباقي توصيات لمجلس الوزراء .
ولفت خليل الى أنه “تم الاتفاق من قبل الجميع ورئيس الحكومة سعد الحريري رأى أن يكون الإجتماع الأخير في قصر بعبدا بإنتظار إعلان الموازنة بشكل رسمي”.
وأوضح خليل أن “هناك توجهات عامة جرى مناقشتها ليست مرتبطة بشكل مباشر بالموازنة ولا نقاش بمواد أم ارقام اضافية بالجلسة المقبلة أينما كانت، الحريري قال انتهينا ولا أحد قال أنه لديه ما يضيفه”، مشددا على أن “تدبير رقم 3 ليس بحاجة الى موازنة بل لقرار مجلس الوزراء”.
وتابع:”الأملاك البحرية أقرت وهي ملحوظة بالموازنة ووزارة المالية بدأت بتكليف المعنيين بهذا الأمر”.
