أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور “ان وزارة الصناعة أنجزت، بالتعاون مع الشركاء، رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، بعد ان وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي”، داعيا البلديات الى “أن تأخذ دورها في حماية حرم النهر والتعاون لحماية ما توصلنا إليه، لأن صلاحيات البلديات واسعة ويجب عدم العودة الى الوراء، وبالتالي تفعيل عمل الرقابة والكشف على المصانع بشكل دائم”.
ثم تحدث أبو فاعور، فلفت إلى ان “الهدف الأساسي في هذا اللقاء هو إعلام البلديات بأن الخطة التي وضعتها وزارة الصناعة مع مصلحة مياه الليطاني تمت”، موجها شكره الى فرق وزارتي الصناعة والبيئة ومصلحة مياه الليطاني، وخص بالشكر فريق العمل الذي كلف بهذه المهام منذ مطلع شهر شباط المنصرم، كما شكر تعاون كل الهيئات المعنية بالموضوع وبشكل أساسي رئيس مصلحة مياه الليطاني الدكتور سامي علوية وفريق العمل.
وقال: “نحن في وزارة الصناعة أنجزنا بالتعاون مع الشركاء رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، وأتكلم هنا عن حوض النهر الأعلى وكل المصانع عليه والتي إما ركبت محطات وتم اختبارها وإما لم تركب محطات وتم إقفالها. وقد يقول بعض الصناعيين بأن وزارة الصناعة قست عليهم، انا لا ارد على هذا المنطق لسبب بسيط، وهو أن وزارة الصناعة أعطت مهلا أكثر من مرة انتهى البعض منها في تموز ومنها في شهر آب، وآخر مهلة إنتهت في أيلول، ونحن اليوم في شهر كانون الأول وبالتالي لا يوجد اي مبرر عند اي صناعي. وثمة مصانع تم زيارتها ثلاث مرات، ولكن للأسف ثمة من كان يعتقد ان هذه المهل شكلية وتخضع لاتصال من هنا او من هناك”.
وكشف أنه أصدر قرارا “باستمرار فريق العمل في الرقابة الدورية”، متخوفا من “عدم المحافظة على النتيجة التي توصلت إليها الوزارة”، ومتسائلا عن “وضع مسألة تلوث الليطاني في أولويات الحكومة المقبلة، وكذلك برامج وزارة الصناعة”. ودعا إلى “الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره”، لافتا الى “أننا اجبرنا كل المصانع على تركيب محطات وأخذنا عينات من المحطات ويجب ان يكون الصرف الصناعي مطابقا للمواصفات اي انه خاضع للفحوصات التي يقوم بها فريق العمل، وما نخشاه عدم استعمال المحطات وعدم الالتزام بالمعايير”. وتساءل “هل ستستمر وزارة الصناعة بسعيها الحثيث لأجل الحفاظ على ما تم إنجازه؟ هنا يأتي دور البلديات، فالدولة لا تكترث وانتم معنيون بشكل اساسي لأن نسب السرطان مرتفعة جدا بسبب هذا المجرى الذي تحول الى مجرور اسمه نهر الليطاني، ونحن نعاني، وهناك فرص ضائعة اقتصادية وسياحية وبيئية وزراعية، وعلى مستوى الثروة السمكية لو كان النهر نظيفا”.
