خلود شحادة- ليبانون تايمز
في بلد اعتاد التعايش مع الأزمات التي تختلف من زمن الى آخر، ومن مرحلة الى أخرى، من أزمة أمنية الى أزمة سياسية، كان آخرها حتى الآن أزمة اقتصادية وضعت لبنان على حافة الانهيار المالي، الذي زرع خوفاً في شهرين ونيّف أكبر من ذلك الذي زرعته الحروب التي مرّت على لبنان، فاختلاف المناطق اللبنانية بددّته أزمة طالته من جنوبه الى شماله وبقاعه.
“عيد بأيّ حال عدت يا عيد”، شطر شعري يلخّص حال المحال التجارية والأسواق اللبنانية التي اعتادت على الاقبال الكثيف إبّان الأعياد، لتُصدم بانخفاض المبيعات الى الحد الذي دفع بعضها الى الإقفال!
مشهد أكّده رئيس جمعية تجار النبطية جهاد جابر الذي لفت الى أن “أوضاع المحال التجارية في المدينة سيئة جداً، مما أدى الى اقفال العديد من المؤسسات السياحية والمطاعم بعد تكبّدها خسائر كبيرة جداً لم يكن بمقدورها تحمّل نتائجها”، مشيراً الى أن “الحبل على الجرّار” بعد رأس السنة إن خابت توقعات أصحاب المؤسسات من حيث الاقبال على الحجوزات خلال أيام العيد”.
وأشار جابر في حديث لموقع ليبانون تايمز الى أن “محلات الألبسة أيضاً تعاني من الأزمة عينها، موضحاً أن الناس في هذه الأزمة باتت تعتبر الملابس والأحذية من الكماليات التي بإمكانها التخلّي عنها، رغم الحسومات الكبيرة التي تقدمها المحلات لجذب المواطنين”.
وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة تجار برج البراجنة منير رضا أن “الوضع في سوق المنطقة أفضل بكثير من المناطق الأخرى”، مرجعاً السبب الى الكثافة السكانية في المنطقة التي تنشّط حركة البيع والشراء، اضافة الى عدد المحلات الذي يزيد عن 450، ولكنه شدد في المقابل أنها ليست نشيطة كالمعتاد في فترة الأعياد.
وأوضح رضا في حديث لموقع ليبانون تايمز أنه “على صعيد الألبسة، يتحمل بعض التجار خسارة بسيطة، او انخفاض نسبة الأرباح للصمود حتى أطول فترة ممكنة، وذلك عبر تخفيض الأسعار، وتقديم الحسومات، واحتساب الدولار على سعر الصرف الرسمي لليرة اللبنانية”.
أما فيما يتعلّق بالمواد الغذائية، دعا رضا “الهيئات الرقابية في وزارة الاقتصاد الى “تفعيل دورها الرقابي لوضع حدّ لغلاء الأسعار والاحتكار الذي تمارسه بعض المؤسسات في الضاحية الجنوبية”.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين، أن “هناك حركة تجارية وان كانت خجولة، وذلك بعد جولة له على العديد من المحال التجارية”، مشدداً على أن الأزمة لم تصل الى انعدام الحركة كلياً، معتبراً انها مقبولة نسبة للأوضاع التي يشهدها لبنان.
ودعا ناصر الدين “أصحاب المؤسسات والمحال التجارية الى اتخاذ اجرءات وقائية تتمثّل بالتسعير بالليرة اللبنانية، عدم زيادة الأسعار، والتقشّف”.
ولفت ناصر الدين الى أن “الواقع الذي يعيشه لبنان ليس جديداً”، معتبراً أن ما يحصل نتيجة حتمية للاقتصاد الريعي الذي اعتمد عليه الاقتصاد اللبناني، إضافة لأزمة السيولة بعدما أصبح الاعتماد على العملة الأجنبية “الدولار” أكبر من الاعتماد على العملة الوطنية “الليرة اللبنانية” التي يجب أن تستحوذ على الأولوية بالاعتماد من قبل المؤسسات على اختلافها.
رغم كل الأزمات التي يواجهها لبنان يبقى الأمل معلقاً على حبال حكومة قيد التأليف، تعد بالعمل لانتشال اقتصاد أصبح يحتضر، ومعلّقاَ على ثقافة الحياة التي يؤمن بها الشعب اللبناني، بأن يتمكّن من تخطّي هذا الواقع المرير.
