أكد مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي “الفا” و”تاتش” في بيان أن أي كلام يصدر، من أي جهة اتى، نيابية او وزارية او سياسية، يتعلق بارتباط موظفي الشركتين بالقطاع العام وانعكاس بنود مشروع الموازنة عليهم مثل انعكاسه على موظفي القطاع العام نعتبره كلاما لا يعني موظفي الشركتين حكما.
وحذرت النقابة من التهاون والاستخفاف في فرض أي إجراءات أو تدابير قد تتخذ بحجة مشروع الموازنة، يطال حقوق ومكتسبات الموظفين ولقمة عيشهم، وهي لن تتوانى عن اي تحرك يهدف الى حماية وصون حقوق الموظفين والمنصوص عنها في عقد العمل الجماعي.
ودعت الحريصين على المال العام الى البحث عن مزاريب الهدر خارج اطار الموظفين وحقوقهم ومكتسباتهم.
