لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، إلى أنّ “بسبب صعوبة تحويل العملات إلى الخارج، وعَجز التجّار عن استيراد السلع، تنشط بأضعاف مضاعفة، حركة هذه السلع عبر التهريب برًّا وبحرًّا، وعبر زيادة استخدام المعابر غير الشرعية؛ والنتيجة صفر مدخول إلى خزينة الدولة”.
وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى “كلّ من يتبنّى محاربة الفساد”، سائلًا: “هل هناك فساد مسموح وفساد ممنوع؟”.
