أكد حراك العسكريين المتقاعدين رفضه أي مساس بحقوق العسكريين والمتقاعدين بأي شكل من الأشكال، ورفضه الإستدانة قبل وقف مزاريب الهدر والفساد وإستعادة الأموال المنهوبة .
وأعلن الحراك العسكري إستمرار التصعيد بوجه السلطة “المتعنتة ” “طالما إستمرت بضرب الدستور والقوانين وتجاهل مطالبه الثابتة شرعا وقانونا”.
ونبه الحراك العسكري كافة المصطادين بالماء العكر إلى وحدته بكافة أطيافه من أفراد ورتباء وضباط وفي مقدمتهم رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والضباط النواب الستة.
واثنى الحراك على تنامي الموقف الإعلامي المساعد على إيصال قضيتهم المحقة إلى الرأي العام اللبناني شاكرا كافة الإعلاميين المواكبين لتحركاته
