ركّز عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله، على أنّ “التفتيش المركزي، وبخاصة التفتيش المالي، مدعو للتدقيق بحسن صرف وإدارة الأموال الممنوحة للمدارس الخاصة المجانيّة، لناحية الإلتزام بسقف الأقساط المدرسية”.
وأعرب عن أمله، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن “تتجاوب الكتل البرلمانية في المستقبل، مع اقتراحنا تحويل هذه الأموال لتعزيز المدرسة الرسمية، صقلًا للانتماء الوطني”.
