مرة أخرى يسجل العدو الإسرائيلي خرقاً جديداً على لائحة خروقاته الاقليمية للبنان، تمثّل بخرق للمياه الاقليمية اللبنانية في المنقطة الاقتصادية الخالصة جنوب لبنان وتحديداً بلوك رقم 9 النفطي، الذي ستبدأ عملية التنقيب فيه الشهر القادم. وقد ادانت كتلة التنمية والتحرير في بيانها اليوم هذا الخرق، وطالبت الأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء هذه المخالفة الواضحة.
وفي حديث خاص لموقع ليبانون تايمز، أشار العميد أمين حطيط الى أن النزاع قائم حول المنطقة الاقتصادية التي تطالب فيها اسرائيل منذ سنوات، وهي مساحة تشمل 860 كلم مربع، والتي تشمل 23 نقطة.
ولفت حطيط الى أن الولايات المتحدة الأميركية لعبت دور الوسيط لايجاد حل، الا أن الوساطة فشلت مؤخراً مع ديفد شينكر، بعد طلبه من لبنان بالقبول ب 44-55 كلم مربع فقط، او تسحب يدها أميركا من الوساطة، معتبراً أن عملية الانسحاب كانت لدفع اسرائيل لفرض الأمر الواقع، عبر دخولها الى المنطقة المتنازع عليها، خاصة في ظل انشغال لبنان بالأزمات الداخلية.
وشدد حطيط على أن عدم قيام الرئيس سعد الحريري بتصريف الأعمال بالحكومة يشكل خطورة كبيرة اذ لم يسبق لأي رئيس حكومة أن تمنّع عن القيام بتصريف الاعمال الى حين تشكيل حكومة جديدة، لافتاً الى أن هذا الأمر يشكل كارثة حقيقية، لأنه سمح للخارج بالضغط على لبنان، والذي تظهر احدى صوره في الخرق الذي حصل الشهر الماضي عبر سفينة الأبحاث التي خرقت المياه الاقليمية اللبنانية.
وفيما يخص مسألة ترسيم الحدود، أكد حطيط أن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري فيما يخص مسألة الترسيم هو واحد لم يتغيّر، مشدداً على أن الرئيس بري لن يقبل بالتنازل عن أي نقطة من المياه اللبنانية، وهذا ما يدفع بعض المشاركين بالحراك للمطالبة برحيله، وما سمعناه كشروط سياسية لتشكيل الحكومة المتمثلة بسحب ملف الترسيم من الرئيس نبيه بري، لافتاً الى أنه هذا “هو الموقف الذي عبرت عنه كتلة التنمية والتحرير، التي دعت الى عدم التلهي عن هذا الملف رغم الانشغالات الداخلية حتى لا يحقق العدو مطامعه في مياهنا الاقليمية”.
وأكد العميد أمين حطيط أن السبب الرئيسي الداعي الى تغيير المفاوض بملف الحدود البحرية اللبنانية- الفلسطينية، يعود الى محاولة الولايات المتحدة الأميركية تشكيل حكومة بدون سياسيين تتمكن من خلالها فرض القرارات، وقال: “الولايات المتحدة تعتبر أن الرئيس سعد الحريري سيقدم على خطوة كتلك التي أقدم عليها الرئيس الاسبق فؤاد السنيورة عندما أرسل اللجنة الى قبرص ورسّمت الحدود على “الأهواء الاسرائيلية” وهو ما أوجد الخلاف الحاصل على المياه الاقليمية ومسألة ترسيم الحدود البحرية”.
وتساءل حطيط عن سبب زج شرط تغيير المفاوض على الترسيم لتشكيل الحكومة، معتبراً أن هذا الموقف يمثل خدمة لاسرائيل واستجابة للاملاءات الأميركية على لبنان.
بين مطرقة الحراك الشعبي وسرداب التأليف الحكومي يرزح ملف ترسيم الحدود البحرية تحت ضغط دولي، وتستغل المطامع الصهيوأميركية كل ما يجري لتحقيق اهداف بلغت من العمر عشرات السنين…!
