مازن نعيم – ليبانون تايمز
دخل المهندس سمير الخطيب الى دار الفتوى الاحد ليجتمع مع المفتي عبد اللطيف دريان، في ظل مؤشرات تدل على ان الرجل البالغ من العمر 72 عاماً اصبح قاب قوسين او ادنى من اعلان سحب اسمه من التداول لتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما حصل بالفعل.
قرار الخطيب المغلوب على أمره والذي كان يطمح بالفعل لأن يحصل على لقب “دولة الرئيس” قد يطيل أمد الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد بعد قرابة شهرين من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
الخطيب البالغ من العمر 72 عاماً كان المرشح الأوفر حظاً لتتم تسميته من قبل الكتل النيابية في الإستشارات المُلزمة التي كان من المفترض ان تجري اليوم.
وقال الخطيب في كلمة له بعد لقاء المفتي عبد اللطيف دريان أنه “تم التوصل إلى إجماع على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة”. ليتوجه بعد ذلك الى بيت الوسط ليعلن موقفه الرسمي بالإنسحاب.
اوساط قصر بعبدا التي كانت تتحضر لإجراء الإستشارات النيابية اليوم، تلقفت قرار الخطيب بحذر، وهو قرار لم يكن مفاجئاً في ظل المواقف التي صدرت من بعض الكتل النيابية والتي اعلنت بأنها لن تشارك في الاستشارات، وهي ان دلت على شيء فهي تدل على ان الطبخة الحكومة لم تنضج بعض. فصدر القرار المتأخر بتأجيل الإستشارات الى الإثنين المقبل في السادس عشر من الحالي.
بالعودة الى المربع الأول لا بد من الإشارة الى فشل العديد من المحاولات لتشكيل حكومة برئاسة سعد الحريري بعد أن رفضت الأحزاب التي كانت جزءاً من الحكومة الحالية مطلب الحريري بتشكيل حكومة تكنوقراط، تماشياً مع مطالب المحتجين.
ويبرز في هذا الإطار مطلب كل من حزب الله والتيار الوطني الحر بضرورة تشكيل حكومة تكنوسياسية وهو الامر الذي يرفضه الحريري المتمسك بحكومة لا يتمثل فيها الحزب ولا شخصيات بارزة من التيار، وعلى رأسها وزير الخارجية المغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل.
وفي ظل الضغوط الإقتصادية والمعيشية يحتاج لبنان بشدة إلى حكومة جديدة تسعى الى بناء الثقة مع المتظاهرين المطالبين بمجلس وزراء مستقل من جهة، ومع المانحين الدوليين لتقديم المساعدات المالية من جهة ثانية، فيما الاقتصاد اللبناني في حالة تباطؤ، والشركات تعاني من أزمة سيولة بالدولار الأميركي، ما دفع بالحريري وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال الى إرسال رسائل إلى قادة ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا يطلب فيها السماح للبنان بمواصلة استيراد السلع الأساسية. كما أرسل نداءات مماثلة إلى دول من بينها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا والصين.
وفي ظل الواقع السياسي المتخبط، هل سيشهد هذا الاسبوع انفراج على صعيد الحكومة المنتظرة؟ ام اننا دخلنا في حلقة جديدة من المسلسل الطويل؟ وسنشهد تأجيل تلو تأجيل للإستشارات النيابية، التي لن تعود على البلد الا بالمزيد من التأجيج للأزمات المعيشية والإقتصادية والحياتية.
