أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يتزعمه الرئيس الجزائري المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، تجميد نشاطه في البرلمان لحين استقالة رئيسه (البرلمان) معاذ بوشارب، المنتمي إليه سياسيًا.
واوضحت المجموعة النيابية للحزب (160 نائبًا من إجمالي 462 عضوًا في الهيئة)، في بيان انه “نظرًا لتعنت معاذ بوشارب في الاستجابة لمطلب الاستقالة وتجاهله لتعليمات القيادة تّم الاتفاق على تعليق كل نشاطات الهياكل التابعة للمجموعة البرلمانية للحزب بالمجلس لغاية انسحابه من منصبه”.
ومنحت المجموعة النيابية، الإثنين، معاذ بوشارب مهلة ليوم واحد، للاستقالة من رئاسة المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) استجابة لمطلب قيادة الحزب والشارع الذي يدعو إلى رحيل كل رموز نظام بوتفليقة.
وجاءت الخطوة بعد أيام من مطالبة الأمين العام الجديد للحزب محمد جميعي، رئيس المجلس معاذ بوشارب بالرحيل الفوري “استجابة لمطالب الشعب الجزائري في تغيير رئاسة المجلس”.
ويلتزم بوشارب، الصمت إزاء دعوات متوالية خلال الأيام الأخيرة من نواب حزبه للاستقالة، علما أنه انتخب في المنصب نهاية تشرين الثاني الماضي، خلفا لسعيد بوحجة، الذي أطاحت به كتل الموالاة، في انقلاب وصف بـ”غير القانوني” من قبل معارضين.
